قصة حياة عبد الكريم قاسم

من طرف **Admin1** الإثنين يونيو 13, 2011 6:36 pm

عبد الكريم قاسم

عبد الكريم قاسم وهو عبد الكريم بن جاسم بن بكر بن عثمان الزبيدي (1914 - 1963) من أهالي مدينة الصويرة في واسط. رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في العراق من 14 تموز / يوليو 1958 ولغاية 9 شباط/فبراير 1963 حيث أصبح أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي. كان عضواً في تنظيم الضباط الوطنيين " أو الأحرار" وقد رشح عام 1957 رئيسا للجنة العليا للتنظيم الذي أسسه العقيد رفعت الحاج سري الملقب بالدين عام 1949م. ساهم مع قادة التنظيم بالتخطيط لحركة أو ثورة 14 تموز 1958 التي قام بتنفيذها زميله في التنظيم عبد السلام محمد عارف والتي أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية العراقية. هو عسكري عراقي عرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها. ومن أكثر الشخصيات التي حكمت العراق إثارةً للجدل حيث عرف بعدم فسحه المجال للاخرين بالإسهام معه بالحكم واتهم من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم حيث كان يسميه المقربون منه وفي وسائل إعلامه "الزعيم الأوحد".

أحد ضباط الجيش العراقي الذين شاركوا في القتال في فلسطين، حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد يوم 9 شباط 1963. هناك جدل وتضارب حول الإرث التاريخي لقاسم فالبعض يعتبره "نزيهاً وحريصاً على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقربائه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية" وإتخاذه سياسة التسامح والعفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة "سياسة عفا الله عما سلف" وأصدر الكثير من قرارات إلعفو عن المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام، بينما يعتبره البعض الآخر زعيماً عمل جاهداً للاستثئار بالسلطة وسعى إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها والقومية والأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" كالعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري وغيرهم، كما يتهمه خصومه السياسيون بأنه أبعد العراق عن محيطه العربي من خلال قطع علاقاته الدبلوماسية مع أكثر من دولة عربية وإنتهى به المطاف بسحب عضوية العراق من الجامعة العربية، وكذلك يتهمه خصومه بأنه ابتعد عن الإنتماء الإسلامي للعراق بالتقرب من الشيوعيين وإرتكب المجازر في الموصل وكركوك وأعدم الكثيرين من خصومه السياسيين والعسكريين وقرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب ومنح البعض الآخر الصلاحيات كإبن خالته المقدم فاضل المهداوي ذي الإرتباطات الماركسية وأخيه الأكبر حامد قاسم الذي كان يلقب بالبرنس حامد وهو المشرف عن توزيع أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين والذي جمع أموالاً طائلةً من هذه العملية. إلا أن هناك نوع من الإجماع على شعبية قاسم بين بعض الشرائح كالعسكريين والشيوعيين وكذلك الفلاحين في المدن والمناطق التي تقطنها الطبقات الفقيرة في جنوب العراق.

حدثت إبان حكم قاسم مجموعة من الإضطرابات الداخلية جعلت فترة حكمه غير مستقرة على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الإقليمي فقد أثار موقف عبد الكريم قاسم الرافض لكل أشكال الوحدة مع الأقطار العربية - ومنها رفضه الإنضمام إلى الإتحاد العربي الذي كان يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت في وقتها مطلباً جماهيرياً - خيبة أمل لدى جماهير واسعة من العراقيين ولمراكز القوى والشخصيات السياسية العراقية والعربية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أشيع أنه في أيلول 1959 ساند ومول المعارضين لقاسم والذي أدى إلى محاولة انقلاب عسكري على حكم قاسم في الموصل. وفي المقابل كان لتصريحات عبد الكريم قاسم آثارٌ متناقضة ويشاع بأنه كان وراء انهيار مشروع الوحدة بين مصر وسوريا من خلال تمويله ودعمه للعميد عبد الكريم النحلاوي والعقيد موفق عصاصة الذين قادا الانقلاب في الشطر السوري من الوحدة. كما كانت لمطالب قاسم بضم الكويت تداعيات تسببت برد فعل عبد الكريم قاسم وغضبه إنتهت بإنسحابه من عضوية العراق في الجامعة العربية في وقت كانت للجامعة العربية هيبتها وأهميتها في تلبية مطالب الدول العربية.

حدثت إبان حكم قاسم أيضاً حركات تمرد أو إنتفاضة من قبل الأكراد في أيلول 1961، وهو ما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق، وكانت آخر الحركات المعارضة ضد حكمه حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 التي قامت بها مجموعة من الضباط العسكريين العراقين الذين كان معظمهم ينتمي إلى حزب البعث.
تخرج قاسم من الكلية العسكرية العراقية والتي كانت تسمى في حينها "الثانوية الحربية" وبدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة وتم تعيينه لاحقًا كمدرس في الكلية العسكرية وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية. وصل قاسم إلى رتبة زعيم(عميد) ركن في عام 1955 وبعد أن أصبح عقيدًا تم نقله آمرًا للواء المشاة 20. وصف قاسم سياسته الخارجية بمصطلح "الحيادية الإيجابية" ولكن مع تطور الأحداث السياسية إبان السنة الأولى من حكمه ظهرت بوادر تقارب بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي والكتلة اليسارية. تغير الحال مع إطلالة عام 1959 حيث ظهرت للعيان بوادر محاولاته لكبح جماح بعض التيارات الشيوعية بسبب تسلطها على مراكز القرار وضغوطها على قاسم من أجل تبني إجراءات أكثر ماركسيةً. إتخذ قاسم إجراءات للحد من سلطة بعض التيارات الشيوعية في المناصب الحكومية وقوات الشرطة وسحب السلاح من ميليشيا الحزب الذي كان يعرف بالمقاومة الشعبية. من جهة أخرى، لعبت الإتهامات التي واجهها قاسم من الأوساط المحلية والعربية والدولية بالإرتماء في أحضان الماركسيين في زمان ومكان محافظ يحترم التقاليد الدينية والعشائرية التي لم يكن يأبه بها الشيوعيون دوراً في تحوله ضد الشيوعيين.

عند تشكيل نخبة من الضباط المستنيرين لتنظيم الضباط الوطنيين (الذي أسماه الإعلاميون لاحقًا بتنظيم "الضباط الأحرار" أسوةً بتنظيم الضباط الاحرار في مصر)، إنضم لهذا التنظيم العقيد الركن عبد السلام عارف الذي طلب انضمام زميله العميد عبد الكريم قاسم إلى خليته. تردد التنظيم في ضمهما في باديء الأمر لأسباب تتعلق بوصفه "بالمزاجية والتطلعات الفردية". وبسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة إتفق عبد السلام عارف مع عبد الكريم قاسم وبالتنسيق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف على الشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الإتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الإتحاد.

نجح التنظيم في الاستيلاء على السلطة، وتولى العميد عبد الكريم قاسم منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بينما استلم الفريق نجيب الربيعي منصب رئيس مجلس السيادة ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية. أما العقيد الركن عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. ووزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم بالثورة.
[عدل] علاقته مع شريكه في الثورة عبد السلام عارف

تمتد علاقة الصداقة والود بين العميد عبد الكريم قاسم والعقيد الركن عبد السلام عارف إلى عام 1938 حيث تقابلا لأول مرة في الكلية العسكرية. وبعد أن تخرج عبد السلام من الكلية العسكرية إلتقى بعبدالكريم قاسم في البصرة في إحدى القطعات العسكرية بعد نقل عارف بسبب اشتراكه بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، وأثناء اللقاءات التي كانت تجمعهما كانا يتداولان مواضيع الساعة يومذاك من سوء الأوضاع التي يعيشها المواطن العراقي من جراء سياسة نوري السعيد باشا رئيس الوزراء والأمير عبد الاله الوصي على العرش، وخضوعهما للسياسة البريطانية في العراق كما إلتقيا مرة أخرى في كركوك في عام 1947 وجمعتهما الحياة العسكرية مرة أخرى في الحرب الفلسطينية 1948 حيث أرسل قاسم إلى مدينة كفر قاسم وأرسل عارف إلى مدينة جنين وهما على بعد 60 كم الواحدة عن الأخرى، فكانت تتم بينهما اللقاءات المستمرة واستمرت علاقتهما حتى عام 1951 حيث فارق عبد السلام عارف رفيق سلاحه لمدة خمس سنوات حيث التحق في ذلك العام بالدورة التدريبية الخاصة بالقطعات العسكرية البريطانية ثم مالبث أن أصبح معلماً للطلبة - الضباط العراقيين المبتعثين للدورات التدريبية والتي كانت تقام في مدينة دوسلدورف الألمانية الغربية واستمر في الخدمة هناك حتى عام 1956.

بعد عودة عارف إلى العراق، نقل إلى اللواء 20 عام 1956 حيث انتمى إلى تنظيم الضباط الوطنيين وبعد عام على انتمائه التقيا ثانيةً عام 1957 حين فاتح العقيد عبد السلام عارف قيادة التنظيم لضم زميله العميد عبد الكريم قاسم للتنظيم الذي تردد بضمه باديء الأمر بسبب نزعته الفردية ومزاجيته. بعد انضمام قاسم تغيب الفريق نجيب الربيعي عن إجتماعات التنظيم لأسباب تتعلق بالتحاقة بوحداته في أماكن مختلفة تم تعيينه سفيرا للعراق في السعودية، تم اختيار الضابط الأعلى رتبةً حسب السياقات العسكرية العميد ناجي طالب للرئاسة المؤقتة للتنظيم لحين عودة الفريق نجيب الربيعي إلا أن تدخل العضو الفاعل في التنظيم العقيد عبد السلام عارف حال دون ذلك حيث دخل في تفسير وشرح لمبررات طلب ترشيح زميله العميد عبد الكريم قاسم مبرراً إمكانيتهما بالعمل المشترك للقيام بالثورة كونهما يعملان في موقع عسكري استراتيجي قرب بغداد ومع وجود كتائب مدفعية ودروع ومشاة وأسلحة وصنوف مساندة أخرى وختم قوله مبتسماً لا زعيم إلا كريم، الأمر الذي أحرج المجتمعين مما أدى إلى موافقتهم على مقترحه.

أتاح ترؤس عبد الكريم قاسم للجنة العليا للتنظيم لعبدالسلام عارف الفرصة للعمل المشترك مع قاسم لتحقيق آمالهما في إحداث تغيير في البلد. وبعد ورود بعض المعلومات للقصر الملكي ودار السراي للحكومة العراقية بأن تنظيماً سرياً قد تشكل هدفه إحداث تغيير في البلد سارعت الحكومة بإصدار تعليماتها لقيادة الجيش بإحداث حركة تنقلات شمل بها العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف الذين نقلا إلى المنصورية في محافظة ديالى حيث تم تنصيب قاسم آمراً للواء 19 وعارف آمراً للواء 20 الذي أصبح مع مجموعة القطعات الذاهبة إلى الأردن تحت إمرة اللواء أحمد حقي.

وفي حركة سياسية لافتة للإنتباه لامتصاص نقمة الضباط على الحكم وإحداث تفرقة في صفوف الضباط المشتبه بانضمامهم للتنظيم قام الوصي على العرش الأمير عبد الاله مع الملك فيصل الثاني وبرفقتهما الفريق نوري السعيد باشا رئيس الوزراء بعدد من الزيارات للمواقع العسكرية المهمة الأولى بضمنها معسكر المنصورية، وفي الزيارة عرض نوري باشا على عبد الكريم قاسم منصب نائب القائد العام للجيش الذي اعتذر عنه وعرض على نجيب الربيعي منصب سفير العراق في السعودية فقبله، وفي الزيارة التالية عرض نوري السعيد على عبد السلام عارف منصب وزير الدفاع والذي كان مرشحا قريبا لرتبة عميد ركن الذي اعتذر عنه هو الآخر حيث كان عارف معروف لديهم من خلال عضويته في القيادة العامة للقوات المسلحة وعمله ملحقا عسكريا وضابط ارتباط في ألمانيا. فما كان من ديوان سراي الحكومة إلا أن يعالج الأمر بنقل عبد السلام عارف مع عدد من الضباط المشتبه بإنتمائهم للتنظيم إلى الأردن وهم من المعروف عنهم استيائهم المعلن أو مشاركتهم بثورة رشيد عالي الكيلاني باشا عام 1941، حيث استغلت الحكومة قيام الإتحاد الفيدرالي الهاشمي بين المملكتين العراقية والأردنية عام 1958 وتوتر الحدود الأردنية الإسرائيلية بسبب قيام الإتحاد من جهة وبسبب قيام الجمهورية العربية المتحدة في نفس العام من الجهة الأخرى.

في مطلع تموز عام 1958 وعند إصدار الأوامر بتحرك القطعات للمفرق بالأردن مروراً ببغداد دعا ذلك كل من قاسم وعارف لعقد اجتماع عاجل للتنظيم حيث ابلغا التنظيم الذي تلكأ كثيرا بالقيام بالثورة بأنهما سيقودا عدداً من ضباط التنظيم لاستغلال هذه الفرصة للإطاحة بالنظام الملكي. ثم اتفق عارف مع قاسم بإعطاء التنظيم فرصة أخيرة للتحرك من خلال ضم الفرق العسكرية الأربع الموزعة في المحافظات العراقية الأخرى لمساندة تحرك قطعات المنصورية فذهب عارف لوحده قائلا "أنا والزعيم نخبركم لآخر مرة بأنه في حالة عدم الإشتراك معنا سنقول لكم هذا حدنا وياكم " ثم وضعا خطط التحضير والقيام بثورة ثورة تموز 1958 رغم توجس العميد عبد الكريم قاسم من تصرفات الحكومة وأية عملية ثورة مضادة فاتفق مع العقيد عبد السلام عارف على إنشاء غرفة عمليات سرية يديرها قاسم من مقرة في معسكر المنصورية يمكنه من خلالها توجيه العمليات والحفاظ على ظهر الثورة وأوكلت لبقية الضباط تنفيذ العمليات داخل وخارج بغداد فأوكلت إلى عبد السلام عارف تنفيذ ثلاثة عمليات وهي السيطرة على مقر قيادة الجيش والسيطرة على مركز اتصالات الهاتف المركزي والسيطرة على دار الإذاعة حيث أذاع عارف بنفسه البيان الأول للثورة صبيحة 14 تموز 1958 وبهذا تكون الثورة قد نجحت بالإطاحة بالحكم الملكي.
اختلافه مع عبد السلام عارف

مع وجود علاقات الصداقة المتينة بين قاسم وعارف إلا انهما كانا مختلفين في بعض التوجهات الفكرية فيعتقد بعض المؤرخون أنه وبعد نجاح الثورة حاول عارف إبراز نفسه كمفجر حقيقي للثورة من خلال دوره فيها حيث كان يدلي بخطابات عفوية وارتجالية والتي رأى فيها بعض المؤرخون وكذلك خصوم عارف بأنها كانت خطابات لامسؤولة. أما قاسم فكان يبرز نفسه على أساس أنه القائد والأب الروحي للثورة والمخطط لها، نحى قاسم نحو الفردية فنادى نفسه بالزعيم الأوحد وجمع السلطات بيده وعطل صلاحيات مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، ثم بدأت هواجسه بالحذر من منافسيه حتى رفاقه في السلاح وأعضاء تنظيم الضباط الوطنيين.

كان هوى عارف مع التيار العروبي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التجربة الاشتراكية فتقرب للتيارات الشيوعية مما أبعده عن التوجهات الدينية والتيارات العربية والقومية التي كانت متعاظمة في الشارع وقت ذاك، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر وأدى ذلك إلى تسابق الطرفين على زعامة الثورة بينهما مما أعطى المبررات للعميد عبد الكريم قاسم لإزاحة العقيد عبد السلام عارف الذي كانت سلطاته ضعيفة أمام سلطات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأمر الذي سهل مهمة الإطاحة به.

و بسبب بعض الأحداث المؤسفة حيث قامت المليشيات الشيوعية (المقاومة الشعبية) ومساهمة بعض مؤيدي العميد عبد الكريم قاسم من العامة بموجة انتقام عارمة من أهالي الموصل وكركوك بسبب حركة العقيد الشواف الانقلابية في الموصل وكذلك بسبب سلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين حيث تم استغلال الحركة كذريعة لمحاكمة وتصفية خصوم قاسم من الأحرار والوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين قاسم وعارف، وأدى هذا الخلاف الحاد إلى الاطاحة بزميله عبد السلام عارف كما أطاح بعدد من الزعامات العسكرية والسياسية وزج أسمائهم مع الانقلابيين والمنتفضين ضده تحت ذرائع شتى التي لم تثبتها محكمة الثورة التي رأسها ابن خالته المقدم فاضل عباس المهداوي ذو الميول الماركسية. وأعفي عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وأبعد بتعيينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعد عودته للعراق بسبب مرض والده لفقت لعارف تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة مما أدى إلى انتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بإبعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى.

على الرغم من هذه الخلافات الفكرية والسياسية إلا أن جذور العلاقة الطويلة الإجتماعية والمهنية بدت وكأنما أزيل عنها الغبار. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن عبد الكريم قاسم لم يكن جاداً بإتخاذ الخطوة الأخيرة بإعدام عارف وكأن العملية برمتها لعبة إقصاء وردع بين متنافسين، إتخذ عبد السلام عارف موقفاً مشابهاً حين أرسل قادة حركة أو انقلاب أو ثورة 8 شباط 1963 عبد الكريم قاسم للمحاكمة في دار الاذاعة، حيث وجد نفسه مرةً ثانيةً وجهاً لوجه مع صديقه اللدود فإنبرى عارف منفعلاً للدفاع عنه أمام معتقليه أعضاء تيار علي صالح السعدي من حزب البعث متوسطاً عدم إعدامه والإكتفاء بنفيه إلى تركيا. في النهاية، رضخ عبد السلام عارف لزملاء اليوم وكان هو من قرر الإعدام وبصورة عاجلة وبدون أية محاكمة لعبدالكريم قاسم في دار الاذاعة.
إعدامه

أعدم عبد الكريم قاسم اثر انقلاب 8 شباط عام 1963 وكان حين نفذ فيه حكم الاعدام رميا بالرصاص في مبنى الاذاعة والتلفزيون في العاصمة بغداد